به نقل از «اکوفارس»

پایدارترین ارزها در جهان در سال 2023 کدامند؟

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۶۰۹۲

به گزارش اکوفارس به نقل از العربی الجدید، حتی با ثبات ترین اقتصادها از تحولات جهانی ناشی از جنگ ها و بحران های اقتصادی متأثر می شوند.

اما پایدارترین ارزهای مورد بحث کدامند:

1- فرانک سوئیس: اولین ارز در بین 3 ارز امن در جهان است و کشور آن یکی از بالاترین سطوح تولید ناخالص داخلی در جهان را دارد. سوئیس دارای سطح پایین بدهی عمومی، پایین ترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در اروپا و سیستم بانکی بسیار توسعه یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2- ین ژاپن: این کشور علی رغم داشتن بالاترین بدهی دولتی در جهان توانسته است نرخ تورم پایین را برای مدت طولانی حفظ کند. این ارز پس از دلار آمریکا و یوو سومین ارز پرمعامله است.

3- دلار آمریکا: این ارز که سالهاست با ثبات ترین ارز جهان به شمار می روددر بسیاری از کشورها به عنوان واحد پول رسمی استفاده و به عنان یک ارز ذخیره عمل می کند.

4- پوند انگلیس: این ارز قوی ترین ارز جهان نیست و اگرچه انگلیس با تورم بالا مقابله می کند و بانک مرکزی این کشور به افزایش نرخ بهره ادامه داده است، اما همچنان در میان باثبات ترین ارزها قرار دارد.

5- کرون نروژ: این ارز گران نیست، اما ثابت کرده است می تواند یکی از باثبات ترین ارزها باشد. نروژ از معدود کشورهایی است که بدهی ندارد و دارای یک صندوق ثروت دولتی بزرگ است.

6- دلار استرالیا: قدرت این ارز به سیستم دولتی باثبات، نرخ نسبتا پایین بیکاری و توان بانک مرکزی این کشور در حفظ ثبات آن برمی گردد. دلار استرالیا اغلب به عنوان ارز کالایی شناخته می شود.

7- دلار کانادا: این ارز بیشتر در برابر دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن معامله می شود و مانند دلار استرالیا یک ارز کالایی محسوب می شود.

8- یورو: دومین ارز ذخیره جهان است و اگرچه در معرض نوسانات است، اما میزان ذخایر طلا در منطقه اتحادیه اروپا باعث ثبات آن می شود.

9- کرون دانمارک: واحد پول محلی در این کشور است و به لطف سیاست های پولی سازمان یافته بانک مرکزی دانمارک، در حال به دست آوردن وضعیت یک ارز باثبات است.

10- دلار سنگاپور: یکی از ارزهای ارزشمند در منطقه اقیانوسیه و آسیا است که جمهوری سنگاپور در حال تلاش برای حفظ ثبات آن است. صنایع عمده حامی اقتصاد این کشور، داروسازی، بیوتکنولوژی، خدمات حرفه ای، انرژی و مواد شیمیایی است.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی تورم رشد اقتصادی بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو ثبات ترین ترین ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۶۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان‌شدن صنعت نفت و گاز بود

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران، در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور مؤثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهام‌داری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی، ازجمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.

به گزارش شانا به‌نقل از پایگاه خبری تابناک، کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ مؤثر می‌دانند. از شواهد این‌طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح و اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.

محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.

نماینده پیشین ایران  در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.  

خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.